یکسانسازی حقوق و دستمزدها با نرخ تورم؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۰۹۹۵
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت می تواند برای جبران کسری منابع از ریخت و پاش ها جلوگیری کند، گفت: افزایش حقوق نباید کمتر از نرخ تورم باشد.
سیدغنی نظری خانقاه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: شخصا با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم و حتی در سال گذشته و همزمان با تعیین تکلیف بودجه 1402، در این زمینه تذکر دادم اما متاسفانه دولت کار خودش را عملیاتی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق ها باید به نزدیک ترین نرخ تورم برسد، اظهار کرد: در واقع دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می کنند که اصلا قابل قبول نیست.
وی در این زمینه، ادامه داد: دولت می تواند با جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد، حذف موارد غیر ضروری در هلدینگ ها، اجرای خصوصی سازی، افزایش فروش نفت و بهره مندی از پیمان های بین المللی به افزایش منابع و جبران کسری بودجه دست یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه این مهم در حالی است که دولت ها عموما به سرغ راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه می روند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است؛ نباید فراموش کرد این رویه صرفا موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بازده و عملکرد کاری افرادی می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید یادآور شد سبد خانوارهای کارگری نیز متاثر از بخش دولتی است زیرا تصمیم دولت علاوه بر تاثیرگذاری در زیرمجموعه خودش، در بخش کارگری نیز اثر منفی می گذارد و نماینده کارفرمایان نیز علاقه مند هستند که نرخ حقوق ها افزایش نیابد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آبروریزی جدید برای آموزش و پرورش : حقوق نجومی این معلمها خبرساز شد +عکس هشدار سنگین همتی درباره تورم و قیمت ارز / شوک ارزی در راه است؟منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دستمزد تورم حقوق افزایش حقوق نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252